أكد محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أن قطع الاتصالات لم يكن من أجل التعتيم على المصريين أثناء الثورة، كما أشيع، ولكن بسبب الاختراق الأمنى الذى شهدته شبكات المحمول فى تلك الفترة.

وأشار إلى القبض على عدد كبير من الجواسيس قبل وبعد الثورة، وقال إن القرار جاء بإجماع آراء وزراء الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات السابق ووزير الاتصالات، ورئيس الوزراء بعد عقد اجتماع عاجل بينهم.

جاء ذلك بعد أن تبين وجود عدد من الاختراقات الأمنية من أجل أهداف التجسس، لمعرفة كيفية تلك الاختراقات، وردعها.