أخلت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية سبيل نائب مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير القمح المسرطن، وذلك عقب اتهامه بالتوقيع على شيكات بـ30

مليون جنيه بدون رصيد، وحددت جلسة 19 أبريل المقبل لمحاكمته.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، تلقى بلاغاً من بنك الاتحاد الوطنى الإماراتى بالإسكندرية، يتضرر فيه من رجل الأعمال "هشام .م.ا" نائب رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستيراد والتصدير بالإسكندرية، لتوقيعه على شيكات بدون رصيد، الأول بمبلغ 10 ملايين جنيه، والثانى بمبلغ 20 مليون جنيه، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، واللواء سعد زغلول مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالإسكندرية.

توصلت التحريات التى قادها المقدمان هانى أمنين ووائل ذكى مفتشا مباحث الأمن العام بالإسكندرية إلى أن المتهم شقيق "أشرف.م.أ" المتهم فى القضية الشهيرة بـ"القمح المسرطن"، التى أثارها النائب مصطفى بكرى فى مجلس الشعب لعدة سنوات.

وأضافت التحريات ذاتها أن المتهم الأول يعمل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووقع على شيكات بدون رصيد، وتم إعداد حملة أمنية تمكنت من القبض عليه أثناء قيامه بعمل معارضة فى إحدى القضايا، وتم ترحيل المتهم إلى نيابة سيدى بشر للتحقيق معه.

وكان النائب مصطفى بكرى قد تقدم باستجواب فى البرلمان مطالبا بالتحقيق مع المتهم وابن عمه فى وقائع اتهامهما بجلب كميات من القمح المسرطن من روسيا وإدخالها الى البلاد عن طريق ميناء الإسكندرية.