وقع الصندوق الاجتماعي 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري،بقيمة اجمالية بلغت 150 مليون جنيه الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه.

وقالت غادة والي والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن البروتوكول يأتى في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على 5 سنوات موضحة انه تم حتى الان الاستفادة من 65 فى المائة من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.

وأضافت ان توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل موضحة أن 35 فى المائة من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها.

وأوضحت والي ان الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك ابوظبي وبنك مصر-ايران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الى انه تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة.

كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعي وذلك من خلال شبكة فروعه المنشرة فى انحاء الجمهورية.

ولفت الى ان خطة الصندوق فى المرحلة الحالية هو التوسع فى اتاحة الفروض فى المشروعات الصغيرة والمنتاهية فى الصغر فضلا عن تفعيل دور الصندوق فى تقديم الخدمات غير المالية.

وحول ما اثير بشأن الجمعيات الاهلية فى الفترة الاخيرة قالت والي أن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لاعادة إقرضها للمستفيدين موضحة ان الصندوق يشترط ان تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة كما يقوم الصندوق بتقديم الدعم الفنى لها وعمل زيارات دورية كما يقوم بمتابعة مشروعات الافراد المتعاملين معها.

وحول تأثر أعمال الصندوق بأحداث ثورة 25 يناير وما صاحبه من انفلات امنى أوضحت أن أعمال الصندوق لم تتأثر بل شهد اقبال غير عادي وذلك لاحجام العديد من جهات التمويل.موضحة ان عام 2011 لم يشهد اي حالات تعثر لنظرات للتسهيلات التى قام بها الصندوق وموضحة أن حالة التعثر فى الصندوق لاتزيد 5ر2 فى المائة من حجم المحفظة.

من جانبه قال القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ان استراتيجية البنك فى المرحلة الحالية تتركز على التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجانب الصناعي.

واوضح أن المستهدف من الخطة فى المرحلة المقبلة افتتاح فرع حلوان ونقل فرع 6 اكتوبر وأخذ موافقه البنك المركزي على افتتاح فروع فى المحلة الكبرى وقوسنا .

وأشار الى أن الاتفاقية سوف تتاح في كافة فروع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع بما يساعد عل توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس إيجابيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين .

تجدر الإشارة الى أن التمويل يتاح لكافةالمشروعات بجميع أنواعها والأشخاص الذين تتوفر لديهم المقدرة على إدارة مشروع، كما يتضمن التمويل عقد لتمويل المراكز الطبية والعيادات للأطباء ومساعدة الصيادلة على تنمية الصيدليات الخاصة بهم .

وسوف يتم استخدام القروض في تمويل آلات وقطع غيار جديدة ورأسمال عامل للمشروعات القائمة والجديدة مع إمكانية تمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية والسمتوردة بالإضافة الى تمويل التجهيزات،وتمويل النفقات الجارية للنشاط في صورة حساب جاري مدين ، الى جانب تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال ولاقطاع الخاص .